ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد چیست؟

ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد چیست؟

ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد تسریع در انجام پروژه های پیمانکاری و جبران خسارت ناشی از تاخیر کار می باشد. به طور کلی تسریع در انجام کار به دلایل مختلف در پروژه های پیمانکاری متداول نیست، اما خسارت ناشی از تاخیر در کار یکی از مشکلات عمده در قراردادهای پیمانکاری است. در ادامه همراه سودا بیایید تا در مورد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان آشنا شوید. مطالعه بند ها ماده ۵۰ پیمان برای هر کارفرما  و پیمانکاری ضروری است.

 

ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد چیست؟

ماده 50 شرایط عمومی پیمان، یک بند از شرایط استاندارد که در قراردادهای پیمانکاری استفاده می‌شود، است. این ماده به تسریع در امور پیمانکاری مربوط می‌شود. به طور کلی، تسریع به معنای انجام کارها در زمان کمتر از زمان معمول است. ماده 50 شرایط عمومی پیمان، شرایط و ضوابطی را برای تسریع در اجرای پروژه تعیین می‌کند. این شرایط ممکن است شامل تعیین زمانبندی مشخص برای انجام کارها، ارائه جریمه در صورت عدم رعایت زمانبندی، و تعیین روش‌هایی برای افزایش سرعت اجرای پروژه باشد.

 

ماده 50 شرایط عمومی پیمان در مورد چیست؟

 

بررسی بند الف و ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

در بند الف ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بیان شده است که اگر در اسناد و مدارک پیمان در مقابل اتمام پیش از موعد پروژه پرداخت هزینه تسریع کار پیش بینی شده باشد و پیمانکار نیز قبل از موعد پروژه را تکمیل کرده و تحویل دهد، باید به پیمانکار هزینه تسریع کار پرداخت شود.

در بند ب  ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بیان می‌شود که اگر مدت زمان انجام پروژه بیش از زمان تعیین شده و مدت زمان‌های تمدید شده باشد ، در این صورت مهندس مشاور موظف است که مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به دلایل تاخیر در انجام پروژه رسیدگی نماید و مدت زمان تاخیر را تعیین کند و به کارفرما تحویل دهد و پس از تائید کارفرما خسارت تاخیر کار محاسبه می شود.

مطلب مرتبط: چگونه پیمانکار ساختمان شویم؟

 

محاسبه خسارت تاخیر کار

  • اگر جمع مدت زمان تاخیر از یک دهم مدت قرارداد کمتر باشد یک دو هزارم برای هر روز تاخیر محاسبه می شود.
  • در صورتی که مجموع مدت زمان تاخیر از یک دهم مدت زمان قرداد بیشتر شود یک هزارم برای هر روز تاخیر محاسبه می‌شود.
  • اگر مدت زمان تاخیر از یک چهارم مدت قرار داد بیشتر شود و قرداد همچنان برقرار باشد و ادامه يابد، مدت زمان تاخیر بر یک چهارم مدت زمان پیمان محاسبه می‌شود و بر ای ادامه پروژه خسارتی دریافت نمی‌شود.
  • مبلغ باقیمانده کار به تاخیر افتاده عبارت است از مبلغ قرارداد منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کار انجام شده تا آخرین روز مدت قرارداد می باشد.
  • در صورت فسخ قرارداد طبق ماده 46 و یا فسخ قرارداد طبق ماده 48، تأخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی  ماده 30 بررسی و میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود. به تاخیر غیرمجاز پیمانکار طبق مفاد این بند غرامت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می گیرد.
  • در برخی موارد که خسارت تاخیر بیش از ارقام تعیین شده در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان باشد، لازم است در اسناد و مدارک میزان تاخیر و خسارت ناشی از آن محاسبه شود.

 

لینک های کمکی برای یادگیری ماده های شرایط عمومی پیمان 

دانلود نشریه 4311

دانلود دوره تفسیر شرایط حقوقی پیمان- تفسیر نشریه 4311

شرایط عمومی پیمان ماده 39    (شرایط تحویل موقت)

شرایط عمومی پیمان ماده ۳۰ (تغییر مدت زمان پروژه)

شرایط عمومی پیمان ماده 46   (شرایط فسخ قرارداد)

شرایط عمومی پیمان ماده 48   (شرایط خاتمه پیمان)

شرایط عمومی پیمان ماده 37  (شرایط پرداخت)

 

بررسی خسارت تاخیر در قراردادها

 

بررسی خسارت تاخیر در قراردادها

اگر در یک پیمان میزان خسارت ناشی از تاخیر تعیین نشده باشد در این صورت مطابق مبنایی که ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان تعیین کرده است محاسبه خسارت انجام می‌گیرد، در واقع هر چه مدت زمان تاخیر در انجام پروژه بیشتر باشد خسارت ناشی از تاخیر آن نیز بیشتر می‌شود، البته در اینجا ذکر این نکته را لازم می دانیم که اگر کارفرما پس از تاخیر پیمانکار همچنان پیمان را ادامه دهد میزان خسارت از یک هزارم درهم بیشتر نمی‌شود و بابت ادامه کار خسارتی از پیمانکار گرفته نخواهد شد.

در صورت که در یک پیمان خسارت ناشی از تاخیر در قرارداد مشخص شده باشد و مورد توافق طرفین باشد، محاسبه میزان خسارت بر اساس مقدار پیش بینی شده انجام می گیرد، البته معیار در نظر گرفته شده در صدر ماده ۵۰ اعمال نمی‌شود و اگر بین طرفین اختلافی به جود آید دادگاه باید در این مورد حکم صادر کند.

 

 سخن آخر در مور شرایط عمومی پیمان ماده 50 

مفاد شرایط عمومی پیمان بسیار مهم هستند و لازم است مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با این شرایط به خوبی آشنایی داشته باشند، در پایان این مطلب ذکر این نکته را لازم می دانیم که رسیدگی به هر پرونده  پیمانکاری  نیاز به تخصص دارد و طرفین پیمان در صورت اختلاف لازم است از وکلای  دادگستری که تخصص کافی در این زمینه را دارند استفاده کنند.

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید