پشت‌پا زدن بانک‌ها به ساخت مسکن
قوه مجریه وظیفه دارد تا قوانین و مقرراتی را اجرایی سازد تا از رهگذر این موضوع، شرایط مناسبی برای پرداخت وام‌های مناسب به افراد فراهم شود. این مطلب دربرگیرنده تنظیم قوانین مربوط به شرایط وام، نرخ بهره، مدت زمان پرداخت و سایر ملاحظات قانونی است. دولت قادر است تا سازکارهای مناسبی نظیر بررسی و تحلیل قابلیت پرداخت و بازپرداخت وام توسط درخواست‌کنندگان، بررسی تاریخچه اعتباری و سابقه پرداخت آنها را برای اعتبارسنجی و ارزیابی درخواست‌های وام ایجاد کند.
تدوین و اجرای مقررات و قوانینی به منظور حفاظت از مصرف‌کنندگان در قبال وام‌ها، از جمله وظایف حیاتی دولت است که باید به آن توجه کرد. در سال‌های اخیر، دولت سعی کرده است تا با اعطای تسهیلات مسکن به مردم، این وظیفه را انجام دهد، اما این تلاش‌ها به طور کلی موفقیت آمیز نبوده است. متقاضیان وام‌ها و صاحب‌نظران، به نقدهای زیادی درباره عملکرد دولت در این زمینه پرداخته‌اند. در سال جدید، طرح‌هایی برای افزایش تسهیلات مسکن مطرح شده است، اما راهکارهای دولت همگان را راضی نکرده است. با توجه به اینکه درآمد افراد با هزینه‌های معیشتی آنها فاصله زیادی دارد، پرداخت تسهیلات به طبع نمی‌تواند مشکلات اقشار آسیب‌پذیر جامعه را حل کند. برخی از اقساط این وام‌ها، تا دو برابر حقوق یک کارمند است. در این گزارش، مشکلات مالی مرتبط با تولید و ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.
بدقولی بانک‌ها باعث عقب‌ماندن طرح نهضت ملی مسکن شد مدت‌هاست که تامین مالی بخش مسکن با چالش‌هایی مواجه است و عدم‌استقبال بانک‌ها این مشکل را تشدید کرده است. دلایل این مسئله بیشتر به سیاست‌گذاری حوزه پولی و بانکی برمی‌گردد. یکی از راهکارهای مهم می‌تواند اتصال زنجیره تامین از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی مسکن برای دریافت تسهیلات باشد. امروزه تولیدکننده مصالح، توزیع‌کننده، واسطه و مصرف‌کننده نهایی، به‌طورمجزا تسهیلات دریافت می‌کنند؛ بنابراین، نقش‌آفرینی تسهیلات بانکی بخش مسکن موفق عمل نکرده است. به‌طورکلی تمرکز اصلی باید بر این موضوع باشد که طرح‌های جذاب ساخت مسکن طراحی شوند. اگر این مشکل حل نشود، مشکلات بانکی و بودجه‌ای به‌وجود خواهد آمد و چنین موضوعاتی انعکاسی از ناتوانی در تعریف درست طرح مسکن و توسعه شهری است. ساخت مسکن ارزان از مهم‌ترین وعده‌های دولت بود که البته وزیر پیشین راه و شهرسازی به‌علت همکاری نکردن بانک‌ها از روند پیشرفت آن رضایت نداشت؛ علاوه بر آن بخش‌های مهمی در روند اجرای این پروژه نادیده گرفته شده که می‌تواند دولت را با چالش جدی مواجه کند. یکی از اصلی‌ترین علل عقب ماندن نهضت ملی مسکن از برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، بدقولی بانک‌ها در اجرای آن است. در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی بانک‌ها باید به حوزه مسکن پرداخت شود. اگر قرار است این مبلغ تغییر کند، تعداد واحدهای مسکونی که مقرر شده است در طول ۴ سال ساخته شوند، باید تغییر و سرعت قطار ساخت مسکن که براساس قانون تنظیم شده را کم کنیم. برای حل این موضوع، به‌تازگی وزیر اقتصاد از تصویب پیشنهاد این وزارتخانه برای تامین مالی نهضت ملی مسکن در دولت خبر داد و اعلام کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک مسکن برای افزایش توان تسهیلات‌دهی اختصاص یافته است. حال باید ببینیم که این اقدام تاثیری بر افزایش سرعت ساخت‌وساز در کشور دارد یا خیر؟
وام مسکن باید افزایش یابد علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم افزایش تسهیلات مسکن و میزان کارآیی وام‌ها برای جوانان توضیحاتی ارائه داد. او به تجربیات گذشته اشاره کرد و بیان کرد که همراه با افزایش تسهیلات، نرخ مسکن نیز به‌صورت موازی صعودی می‌شود. مهم‌ترین اقدام در این زمینه باید تغییر ماهیت مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای هزینه‌ای باشد. وی افزود: در تمام دنیا چنین رویه‌ای موردآزمایش قرار گرفته و خروجی مثبتی نیز عاید سایر کشورها شده است. طریقه اعطای وام باید به‌نحوی باشد که کارمند کمترین فشار را احساس کند. برای این منظور، باید وام‌های بلندمدت با بازپرداخت طولانی‌تر را در نظر بگیریم تا چاره‌ساز مشکلات مردم شود؛ به‌عنوان‌مثال، به‌جای وام یک‌ساله، وام پنج‌ساله در نظر بگیریم.
پاک‌فطرت ادامه داد: به‌باور من، این مبالغ دردی از کسی دوا نمی‌کند و برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه، دولت باید مبلغ وام را افزایش دهد. دولت باید به‌ازای ۸۰ درصد از نرخ مسکن، وام بلندمدت پرداخت کند. باور من بر این است که حتی مدت زمان این وام‌ها را می‌توان از ۱۰ سال، به ۳۰ تا ۴۰ سال ارتقا داد.
وی در ادامه تأکید کرد: از نظر من، این موضوع چالشی برای دولت ایجاد نمی‌کند و حساسیت‌های این موضوع را به‌شخصه درک نمی‌کنم. این میزان افزایش تا جایی که وام مستهلک شود، باید ادامه پیدا کند؛ با بکارگیری چنین روشی، مردم می‌توانند تاثیرات مثبت تسهیلات مسکن را با تمام وجود در زندگی خود حس کنند.نماینده مجلس در پایان اضافه کرد: بیشتر کشورهای دنیا، مشکلات مسکن خود را با لحاظ کردن روش‌های نوین و کارآمد رفع کرده‌اند، اما ما کماکان اندر خم یک کوچه هستیم و با اتخاذ تصمیمات اشتباه، مشکلات موجود مردم را مضاعف می‌کنیم. کارمندی را تصور کنید که با حقوق ماهانه ۱۵میلیون تومان، مجبور به پرداخت ۱۲میلیون تومان برای اقساط وام خود است؛ طبیعتا این شرایط آسیب‌های مختلفی را به فرد کارمند وارد می‌کند و او به‌تدریج دچار سرخوردگی می‌شود. دوشغله شدن، یکی از پیامدهای منفی این موضوع است و نمی‌توان چنین حقیقتی را کتمان کرد.
