جدایی بازار اجاره از مسکن: بررسی ابعاد و پیامدهای این تحول

اصله نجومی تورم اجاره و خرید مسکن: مستاجران در تنگنای گرانی

در حالی که بازار مسکن در رکود عمیقی فرو رفته است، مستاجران با چالشی به مراتب بزرگ‌تر از مالکان روبرو هستند: تورم اجاره بها که بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، در فروردین ماه ۱۴۰۳، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکن در تهران ۲۲ درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۲ رشد داشته است. اما در مقابل، مستاجران شاهد تورمی ۴۵.۲ درصدی در قیمت اجاره بها بوده‌اند. این رقم حتی از تورم عمومی کشور (۴۱ درصد) نیز بیشتر است.

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که این شکاف نجومی در تورم اجاره و خرید مسکن، مختص به تهران نیست. در سایر نقاط شهری کشور نیز، تورم اجاره بها به طور قابل توجهی از تورم خرید و فروش مسکن پیشی گرفته است. به طوری که در فروردین ۱۴۰۳، متوسط تورم اجاره بها در سطح کشور به ۵۲.۴ درصد رسیده است.

رکود حاکم بر بازار مسکن، عامل اصلی این نابرابری فاحش در تورم اجاره و خرید مسکن است. در شرایط رکود، تقاضا برای خرید مسکن کاهش می‌یابد و مالکان مجبور می‌شوند برای جبران کمبود تقاضا، اجاره بها را افزایش دهند.

این افزایش سرسام‌آور در اجاره بها، فشار سنگینی بر دوش مستاجران، به خصوص اقشار کم‌درآمد، وارد می‌کند. بسیاری از مستاجران در تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند و مجبور به پرداخت سهم قابل توجهی از درآمد خود به عنوان اجاره بها هستند.

راه حل چیست؟

برای حل این معضل، دولت باید تدابیر موثری برای ساماندهی بازار اجاره بها اتخاذ کند. وضع قوانین حمایتی از مستاجران، ارائه تسهیلات به آنها برای خرید مسکن و افزایش عرضه مسکن اجاره ای، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار بر مستاجران کمک کند.

در حالی که بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد، مستاجران با چالشی به مراتب بزرگ‌تر از مالکان روبرو هستند: تورم اجاره بها که بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است. این موضوع، فشار سنگینی بر دوش مستاجران، به خصوص اقشار کم‌درآمد، وارد می‌کند.

شکاف نجومی در تورم:

• آمارهای بانک مرکزی: در فروردین ۱۴۰۳، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکن در تهران ۲۲ درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۲ رشد داشته است. در مقابل، مستاجران شاهد تورمی ۴۵.۲ درصدی در قیمت اجاره بها بوده‌اند. این رقم حتی از تورم عمومی کشور (۴۱ درصد) نیز بیشتر است.
• گزارش‌های بانک مرکزی: این شکاف نجومی در تورم اجاره و خرید مسکن، مختص به تهران نیست. در سایر نقاط شهری کشور نیز، تورم اجاره بها به طور قابل توجهی از تورم خرید و فروش مسکن پیشی گرفته است. به طوری که در فروردین ۱۴۰۳، متوسط تورم اجاره بها در سطح کشور به ۵۲.۴ درصد رسیده است.

علت این نابرابری:

• رکود حاکم بر بازار مسکن: در شرایط رکود، تقاضا برای خرید مسکن کاهش می‌یابد و مالکان مجبور می‌شوند برای جبران کمبود تقاضا، اجاره بها را افزایش دهند.

پیامدهای این نابرابری:

• فشار سنگین بر مستاجران: این افزایش سرسام‌آور در اجاره بها، فشار سنگینی بر دوش مستاجران، به خصوص اقشار کم‌درآمد، وارد می‌کند. بسیاری از مستاجران در تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند و مجبور به پرداخت سهم قابل توجهی از درآمد خود به عنوان اجاره بها هستند.
• فصل داغ جابه‌جایی: آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. افزایش بیش از ۴۵ درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

راه حل:

• تدابیر موثری برای ساماندهی بازار اجاره بها: وضع قوانین حمایتی از مستاجران، ارائه تسهیلات به آنها برای خرید مسکن و افزایش عرضه مسکن اجاره ای، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار بر مستاجران کمک کند.
• عدم تحقق وعده‌های دولت: شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.