با این چند روش بازار اجاره مسکن کنترل می‌شود + جزئیات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سرانه، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده، پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفته، در حال حاضر مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. نمایندگان مجلس به تازگی جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. برخی اعتقاد دارند که این برنامه با طرح مکمل “مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی” می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدودیت‌های مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند. با توجه به اثرپذیری بازار اجاره از عوامل مختلف، این طرح به صورت جامع در دستور کار قرار گرفت تا تأثیر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهد.

مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی شامل ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن، و افزایش عرضه مسکن استیجاری است. این برنامه‌ها از جمله پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه “خودنویس” در حال اجرا هستند.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده است. در پایان سال گذشته، نرخ رشد اجاره بها در تهران به ۴۴.۵ درصد و در کل کشور به ۵۱.۶ درصد اعلام شد، در حالی که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. این افزایش نرخ اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیشتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

بعضی کارشناسان معتقدند که وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی مانند اجاره بهای املاک مسکونی تأثیر زیادی در کنترل تلاطمات این بازار ندارند. اما برخی دیگر با تداخل دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها و ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان موافقند که می‌تواند در کنترل بازار اجاره مؤثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. امیدواری است که با اجرای این برنامه‌ها، عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره افزایش یابد.