تصمیم مهم برای بازار مسکن
گروه اقتصادی: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بالاخره پس از یک سال تصویب شد. این طرح می‌تواند با اختیاراتی که به دولت و وزارت راه و شهرسازی می‌دهد، دست آنها را برای مدیریت بازار باز کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه این هفته در نشست خبری خود به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: “طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.”
به عقیده نویسندگان این طرح، دلیل اصلی تدوین آن اصلاح شرایط کنونی بازار مسکن و مقابله با افزایش بی‌محابای قیمت‌ها و اجاره‌بهاست.
وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن استقبال از این طرح که به قانون تبدیل شده و در انتظار ابلاغ به دولت است، اظهار کرد: “قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح بسیار خوبی است که الحمدلله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارائه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.”
مهرداد بذرپاش افزود: “منتظریم قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین‌نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.”
بذرپاش تصریح کرد: “قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره‌بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است، خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان شهرداری‌ها باز می‌شود.”
وی یادآور شد: “در این سال‌ها درباره بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره‌بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.”
- تأکید روی سامانه ملی اسکان و املاک
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی بیان کرد: “تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکان با منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.”
علی خضریان گفت: “طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم‌درآمد دارای ۳ فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملان و مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.”
وی خاطرنشان کرد: “بر اساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که بر اساس این طرح باید اجرایی شود.”
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اظهار کرد که بر اساس این مصوبه، یک سامانه برای ارائه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد ایجاد خواهد شد. همچنین، سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده، و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
در این طرح، ماده ۱۱ به مواد اصلی توجه دارد که بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند. این ماده می‌تواند بهبود عملکرد سکوهای تبلیغاتی را ایجاد کند و مسیر دلالان و سوداگران را برای درج آگهی‌های غیر واقعی بسته باشد.
در ارتباط با لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی ارائه داد و اظهار کرد که این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است. او بیان کرد که این طرح در صورت تصویب و تبدیل به قانون، بخشی از مشکلات بازار مسکن را رفع خواهد کرد و به تسهیل در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح برخی از ویژگی‌های این طرح پرداخت و افزود که این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، و اجرای اصول و مقرراتی در خصوص ثبت معاملات املاک و مستغلات تاکید دارد.
وی ادامه داد: “بر اساس این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شود و با اخذ کد رهگیری، امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.”
نوروزی همچنین اظهار داشت که با تصویب و ابلاغ طرح، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره‌بها برطرف خواهد شد.
